حذّرت دائرة الأراضي والمساحة المُواطنين من شراء أو بيع أي عقار خارج إطارات مديريات تسجيل الأراضي، وأوضحت بأنه أي عملية شراء أو بيع العقارات منظمة بعقود واتفاقيّات خارج مديريات تسجيل الأراضي تُعتبر باطلة قانونيًا، وأضافت أيضًا بأن تنظيم عمليات الشراء بموجب هذه العقود من شأنه أن يُعرض المُواطنين للنصب والإحتيال.
وهذا ما أكده مُدير عاد دائرة الأراضي والمساحة الدكتور" احمد العموش" ان أي عمليّة شراء عقار خارج نطاق الدائرة غير مُعترف بها مُحذرًا المُواطنين من التعرّض لعمليات نصب واحتيال جرّاء شراء أو بيع أي قطعة أرض خارج نطاق الدائرة,
وأضافت ايضًا بأنه عند بيع أي عقار يجب مُراجعة مديريّة تسجيل الأراضي الذي يقع العقار من ضمن اختصاصها، وعدا ذلك يُعتبر البيع باطلاً، ويُعرض من قام به للمُساءلة استنادًا لأحكام المادة 23 من قانون المُلكيّة العقاريّة لسنة 2019.
وبيّن العموش أنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون المُلكيّة مُسجلة بموجب سند تسجيل "قوشان" ومن الضروري ايضًا التأكد من البيانات الخاصّة بالعقار المُراد شراؤه من حيث اسم المالك، ومقدار الحصص المُشتراة، رقم القطعة، الحوض، اللوحة، بالإَافة إلى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قِبل مسّاح مُرخص حاصل على رخصة مُزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.
ونبّه العموش ايضًا من عدم الإنجرار خلف إعلانات البيع الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعي، لذمان عدم تعرض المُواطنين لعمليات النصب والإحتيال والتضليل، مُشددًا بدوره على عدم جواز مُزاولة أي شخص لأعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا من خلال مكتب عقاري مُرخص للقيام بذلك، من أجل مُواجهة العشوائيّات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي والتي تؤثر سلبًا على مِصداقيّة السوق العقاري.
سوريا
للمساعدة
