جمود في سوق العقارات السوريّة

شهد تسجيل عمليّات بيع وشراء العقارات في سوريا جمودًا كاملاً منذ اسقاط النظام، نظرًا لتوقّف تسجيل مُلكيّة العقارات في الدوائر الحكوميّة بما فيها القضاء والسجل العقاري.

وبدوره أكَّد الخبير العقاري عمار يوسف أنه من أبرز أسباب توقّف حركة البيع بشكلٍ كامل في سوريا هو العمل لضبط المتاجرة بالكثير من العقارات التي تعود مُلكيتها إلى فلول النظام السابق، ومن المُمكن أن يكون لاحقًا مصيرها المُصادرة لصالح الدولة، وأشار إلى أن كافّة الدوائر الحكوميّة التي ترتبط بتسجيل وإثبات ملكيّة العقارات متوقفة ومنها المُديريّة العامّة للمصالح العقاريّة أو ما يُعرف بالطابو وكذلك السجل العام للإسكان وذلك بهدف إعادة جدولتها ومعرفة أرقام العقارات التي تتبع لفلول النظام علاوةً على القلائل الموجودة حاليًا في وزارة الماليّة.

وتابع أن هُناك مجموعة من القرارات الصادرة عن وزارة العدل جمّدت بدورها موضوع الوكالات الخاصّة في عملية البيع والشراء فتوقفت هذه العمليّة عبر القضاء، كما لفت بأن الأسباب التي دفعت إلى جمود السوق العقاريّة هي الهزّات التي تحدث حاليًا في أسعار صرف الليرة السوريّة مُقابل الدولار وعدم استقرارها وهذا بدوره يولّد مخاوف لدى الكثير من الأشخاص على الإقدام على حركة بيع أو شراء العقارات.

وأكد بأن سقوط أي نظام يؤدي إلى جمود في الحركة التجاريّة بشكلٍ عام حتى تتشكّل رؤية جديدة ومُستقبل واضح لدى المُواطنين مُعتبرًا أنه من الطبيعي أن تتأثر حركة بيع العقارات في سوريا باعتبارها وسيلة استثماريّة وائتمانيّة.

كما تطرَّأ إلى التذبذب الحاصل في أسعار إيجارات العقارات فهُناك مناطق انخفضت فيها وارتفعت في المُقابل في مناطق أخرى بسبب قدوم الكثير من العوائل إليها والتي كانت تسكن في منازل تعود مُلكيتها للدولة وتم تسليمها بعد سقوط نظام الأسد مثل منازل المتطوعين في الجيش والشرطة وغيرها التي تعود مُلكيتها للدولة.

وقدَّر بأن نحو 100 ألف عائلة غيّرت سكنها خلال الأشهر الأخير نتيجة تسليمها لمنازل كانت تُقيم فيها وتمتلكها الدولة مما أدى إلى حدوث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق مُقدرًا بأنه ما يُقارب 40% من هذه العوائل عادت إلى مناطقها وقُراها الأصليّة على حين أن ال 60 % الباقون ذهبوا إلى مناطق أخرى بحثًا عن بيوت للإيجار وهذا الأمر زاد من الإقبال على استئجار العقارات في هذه المناطق.