يُعرف عقد الإيجار من الباطن أنه عقد يتم ما بين مُستأجر ومُستأجر آخر لمنفعةٍ معلومة مُقابل مُحددة لمدة محددة مقابل الإنتفاع بالعين ضمن شروط عقد الإيجار الأصلي، ويُقصد به ايضًا دخول طرف ثالث للإنتفاع بالعين موضوع الإيجار وتنشأ علاقة عقدية جديدة ما بين المُستأجر الأصلي والمُستأجر من الباطن ويتم إبرام عقد بذلك، بحيث تنشأ التزامات على عاتق كل منهما.

المقصود بالتأجير من الباطن هو قيام المُستأجر الأصليّ بتأجير حقه كاملاً أو بعضه في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه في آخر مُقابل أجرة يتفق عليها بينهما والإيجار من الباطن هو إيجار جديد يُعقد ما بين المُستأجر الأصلي والمُستأجر من الباطن ويرد على حق الاول في الإنتفاع بالعين وهو الذ يحكم العقد ما بين الطرفين حتى ولو تمَّ هذا العقد خلافًا لنص مانع مُتفق عليه في الإجارة الأصلية المُبرمة ما بين المؤجر والمُستأجر الأصلي حتى ولو كانت شروطه مُغايرة لشروطها ويتعيّن على المُستأجر من الباطن تبعًا لذلك أن يوفي بالتزاماته ولا يحق للأول أن يتمسّك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن، بمعنى آخر الإيجار من الباطن لا يُقصد منه المُستأجر التنازل عن حقه في الإيجار أو أن ينقل حقوقه والتزاماته إلى الغير وإنما يُقصد به تمكين شخص آخر من الإنتفاع بالعين المؤجرة لمُدّة مُعينة مقابل أجر مُحدد ويُسمى المُستأجر الأصلي المؤجر من الباطن والشخص الآخر المستأجر من الباطن.

نصت المادة (4) من القانون المدني الأردنيّ على البنود التالية:

- التأجير من الباطن الذي يتمثل بقيام المُستأجر ( المؤجر من الباطن ) بموافقة خطية مُسبقة من المؤجر بتأجير المأجور إلى شخصٍ ثالث مُقابل بدل إيجار، وهذه المادة تدل على أن القانون الأردني يُجيز التأجير من الباطن، ولكن مع اشتراط إجازة المؤجر بمُوافقة خطيّة منه.

نصت المادة (9) من القانون ذاته على أن:

- للمُستأجر بموافقة خطيّة من المؤجر الحق في تأجير المأجور من الباطن، ويعتبر المؤجر من الباطن والمُستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفقًا لأحكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق كلاً من أطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم.

أُقر أنا الموقع أدناه....بموافقتي على قيام السيد....مُستأجر الوحدة رقم.....الكائنة في العقار رقم......شارع.....قسم......محافظة......بتأجيرها من الباطن لمن يشاء على أن يلتزم بكافّة ما يفرضه عليه القانون في هذه الحالة ضمن شروط العقد الأصلي وبما لا يتعارض معه من حيث مقدرا الأجر ومُدة العقد وصفة الإستعمال وغيرها من الشروط وهذا إقرار مني بذلك.

الإسم:

التوقيع:

التاريخ: